يوم الأسير الفلسطيني

يحيي الشعب الفلسطيني ومناصرو الحرية في العالم “يوم الاسير الفلسطيني” الذي يوافق 17 نيسان من كل عام، يعتبر هذا اليوم مناسبة وطنية اقرها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 تكريما ووفاء لنضال الاسرى وتضحياتهم، ودعما لحقهم في الحرية، ولضمان مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.

يشكل يوم الاسير مناسبة وطنية للتذكير بقضية الاسرى وتسليط الضوء على معاناتهم الاجتماعية والانسانية والانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ولا تكاد توجد حتى أسرة فلسطينية واحدة لم تتأثر بحملة الاعتقالات والمضايقات والترويع المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ عام 1967 اعتقل الاحتلال نحو مليون فلسطيني وهي النسبة الأعلى في العالم، وما يزال يحتجز في سجونه نحو 4500 اسير بينهم 140 طفلا و41 فتاة وامراءه واكثر من 700 اسير يعانون من أمراض مختلفة، بالاضافة الى 440 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة، موزعين على قرابة 22 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف .

يتعرض الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي لانتهاكات جسيمة، منها التعذيب الجسدي والنفسي والعزل الانفرادي، بالاضافة الى الاهمال الطبي المتعمد والحرمان من الزيارات، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية والانسانية ذات الصلة، خاصة مع انتشار جائحة كورونا، فقد ارتفعت إصابات الاسرى الى 368 نتيجة تدني الرعاية الصحية وإجراءات الحماية وشح أدوات الوقاية، مما أدى الى استشهاد 4 اسرى داخل سجون الاحتلال عام 2020.

إن الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مشروعية نضال الاسرى في محاولة لوسم كفاحهم العادل ب ” الارهاب ” وعمل على استهداف اموال عائلاتهم التي تضمن لهم الحد الأدنى من متطلبات العيش .

يسخر القانون العسكري الإسرائيلي التعسفي لتجريم الاحتجاج الشرعي ضد الاحتلال. حيث يُحاكم الفلسطينيون أمام محاكم عسكرية لا تنسجم حتى مع الحد الأدنى من المعايير الدولية للعدالة والحيادية. غالبًا ما تتم إدانة الفلسطينيين بناءً على أدلة سرية واعترافات منتزعة تحت الاكراه أو التعذيب، كما يحرم المعتقل من الحق في الاتصال بمحام، ويحاكم الأطفال بصفتهم بالغين، كل هذه التصرفات الوارد ذكرها تنتهك أحكام القانون الدولي بشكل صارخ، علاوة على ذلك لا يقدم العديد من الاسرى للمحاكمة، بل يعانون قيد الاحتجاز للعديد من السنوات دون توجيه أي تهم بارتكاب أي جريمة معينة. وتتعارض هذه الأعمال التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال بشكل مباشر مع المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة. 

إن سياسة إسرائيل سيئة السمعة المتمثلة في الاعتقال التعسفي الجماعي هي من بين العديد من السياسات الأخرى غير القانونية وغير الإنسانية وغير الأخلاقية التي تهدف إلى ترهيب السكان المدنيين، وسحق المقاومة الفلسطينية، وإطالة أمد الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، حيث تعمل المحاكم الاسرائيلي بطريقة تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وخاصة المادة 66 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتطلب أن تكون المحاكم العسكرية ذات طبيعة “غير سياسية” وتحظر استخدام الآلية القضائية كأداة من الاضطهاد السياسي أو العنصري.

يعتبر معدل الإدانة الصارخ (99٪) للمعتقلين الفلسطينيين في المحاكم الإسرائيلية إلى جانب حرمانهم من الحقوق الأساسية دليلا على نية مركزية تهدف لتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وتجريم وجوده على أرضه وكفاحه من أجل تقرير مصيره.

يتوجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتخاذ التدابير الضرورية واللازمة لضمان احترام إسرائيل لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والسماح بتواصلهم مع أفراد عوائلهم والمحامين، واحترام توصيات منظمة الصحة العالمية من خلال توفير وصولهم إلى الرعاية الصحية الكافية والبيئة الصحية والشروط للتباعد بين النزلاء وموظفي السجن.

مكان الاسرى المناضلين في سبيل الحرية ليس في سجون الظلام والقمع والاضطهاد الاسرائيلية وإنما في وطنهم وبين عائلاتهم.

إذا الشّعْبُ  يَوْمَاً  أرَادَ   الْحَيَـاةَ       فَلا  بُدَّ  أنْ  يَسْتَجِيبَ   القَـدَر 

وَلا بُـدَّ  لِلَّيـْلِ أنْ  يَنْجَلِــي          وَلا  بُدَّ  للقَيْدِ  أَنْ   يَـنْكَسِـر 

(ابو القاسم الشابي)