اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
29 تشرين الثاني / نوفمبر
يحيي الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي بتاريخ 29 تشرين الثاني / نوفمبر اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المعتمد من قبل الأمم المتحدة، مجددا التزامهم المشترك بحل عادل ومستدام لقضية فلسطين.
في عام 1977، دعت الجمعية العامة إلى الإحياء السنوي ليوم 29 تشرين الثاني / نوفمبر باعتباره اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (استنادا إلى القرار 32/40 باء). في اليوم ذاته في عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 (II) حول تقسيم فلسطين.
ويشجع القرار حول إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الدول الأعضاء للأمم المتحدة على مواصلة تقديم الدعم والمساندة على أوسع نطاق لإحياء هذا اليوم
بهذه المناسبة الهامة، يعرب شعبنا وقيادتنا عن تقديرهم العميق لجميع الأمم والشعوب والمؤسسات في العالم كله التي اعربت عن تضامنها مع تطلعات شعبنا في نيل حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة في تقرير المصير من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والديمقراطية ضمن حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبهذه المناسبة، نعرب عن تقديرنا العالي لموقف أوكرانيا الداعم للسلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن دعمها لحل الدولتين واحترامها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
للأسف الشديد، تواصل إسرائيل سياستها في مصادرة الأراضي الفلسطينية لغرض بناء المستوطنات.
كما ان القدس الشرقية، عاصمة فلسطين، معزولة عن بقية الأراضي الفلسطينية ومحاطة بالجدران من جميع الجهات، ولا يزال يتعرض طابعها الجغرافي للتغيير، ومؤسساتها مغلقة بأوامر الاحتلال، وتسرق هوية شعبها تحت ذرائع مختلفة. كما تواصل إسرائيل احتجاز آلاف الأسرى في سجونها.
إن عملية السلام وخارطة الطريق اللتين وافق عليهما المجتمع الدولي بأسره وتمت المصادقة عليهما عن طريق إعتماد قرار مجلس الأمن رقم 1515 (الصادر في 2003)، فضلاً عن المفاوضات الخاصة بالوضع النهائي كانت جميعها تحت سيطرة إرادة إسرائيل (القوة المحتلة) ومخططاتها التوسعية على حساب الحقوق المشروعة العائدة للشعب الفلسطيني.
يوما بعد اخر تزداد معاناة الفلسطينيين، كما أصبح من الواضح أن الصراع بين فلسطين وإسرائيل يسفر عن ديناميكيات إقليمية أوسع من خلال التأثير السلبي على السلام والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والسياسي والأمن في جميع أنحاء المنطقة.
لا يزال الفلسطينيون يعانون من استمرار التوسع الاستيطاني غير الشرعي من قبل إسرائيل والذي يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ويعتبر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر في الأراضي المحتلة عقبة أساسية وتهديدا خطيرا للسلام في المنطقة، لذلك ندعو مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الفعال والفوري للقرار رقم 2334 (2016) الذي يؤكد مجدداً على أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ليس لها أي شرعية قانونية.
إن فلسطين تثني على جميع الخطوات العملية والهادفة التي تتخذها الدول للتعجيل في إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني ودعم تحقيق السلام، كما تقدر كل الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل معالجة محنة شعبنا، وذلك من خلال تقديم المساعدة له.
تؤكد السفارة مجدداً أن الحل الوحيد هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والاعتراف بسيادة الفلسطينيين على أراضي وطنهم، وذلك بعد عقود من الاحتلال ونزع الملكية، باعتبار ذلك المفتاح الوحيد لإحلال السلام مما سيساهم في الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وبهذه المناسبة، يعيد الشعب الفلسطيني التأكيد على أنه لن يسمح لواقع الجدران والعنف الوحشي والتمييز بأن تقف عقبة في طريقه وسيواصل المسير إلى الأمام لإعمار ما يدمره الاحتلال، والحفاظ على الحياة حيث يحطمها المحتل، والزراعة حيث يهدم ويقتلع نظام الاحتلال الاستعماري.
وفي هذا السياق، ندعو جميع الدول وشعوب العالم إلى مواصلة الانضمام إلى جهود شعبنا الدؤوبة لإقرار العدل والسلام والعيش المشترك اعتمادا على المبادئ الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
بدون شك، هذا اختبار لصمودنا كشعب مظلوم وفي الوقت نفسه اختبار لمصداقية وموثوقية المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية.
في نهاية المطاف نؤكد لأصدقائنا أن الفلسطينيين ليس لديهم أدنى شك في أن مصيرهم هو الانتصار على الاضطهاد والاحتلال والقهر من أجل الحرية والسلام والازدهار وبناء المستقبل. هذا الطريق طويل وشاق، لكن العدالة ستسود قريبًا في فلسطين، وذلك بدعم وتضامن ومساعدة المدافعين عن الحرية في العالم أجمع.
